به نقل از «مهر»

مطالبه کردن برای مردم قابل توقف نیست/ راهکار رفع بیکاری درخوزستان

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۷۱۲۸

آیت الله محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه جایگاه مجلس خبرگان رهبری جایگاه مردمی - اخلاقی و عرفی است، بیان کرد: از آنجایی که مجلس خبرگان رهبری ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی دارد یک وظیفه اخلاقی و انقلابی به عهده می‌گیرد بدون اینکه قانون تصویب کرده باشد و این همان مطلبی است که مقام معظم رهبری فرمودند «مجلس خبرگان اگرچه از نظر قانونی وظیفه‌ای جز انتخاب و نظارت بر رهبری ندارد اما می‌تواند حلقه وصل بین مردم و مسئولان باشد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: علمای مجلس خبرگان منتخب و مورد اعتماد مردم هستند و در بین مردم زندگی می‌کنند و از دردها و مشکلات مردم با خبر هستند، از سوی دیگر اعضای خبرگان نزد مسئولان نظام، دولت و قوه قضائیه شناخته شده هستند؛ بنابراین شاید صدای مردم به مسؤولان نرسد که در این خصوص مجلس خبرگان می‌توانند نقش آفرینی کنند و بلندگوی صدای مردم باشند.

وی اظهار کرد: آب خوزستان از ۷۰ سال مطمع نظر دولت‌ها بوده مبنی بر اینکه آب خوزستان اضافه است و به دریا می‌ریزد در حالی که فلات مرکزی در کنار دست آن تشنه است که باید مقداری از این آب‌ها را به فلات مرکزی برسانیم، با این منطق کار پروژه‌های انتقال آب را آغاز کردند که کلید آن در سال ۱۳۳۲ زده شد، بعد از پیروزی انقلاب با این منطق و استدلال نسبت به زدن تونل‌های متعدد اقدام کردند. در دهه ۹۰ نسبت به آن بسیار افراط شد به طوری که برای رساندن آب به باغات پسته رفسنجان نیز تونلی تعریف کردند در حالی که دیگر تونل‌ها پیوست محیط زیستی نداشت و غیرقانونی بود اما برای این تونل توانستند پیوست محیط زیستی بگیرند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر آب شرب را به همه استان‌ها برسانند بیشتر از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال نمی‌شود در حالی که وزارت نیرو تنها برای انتقال از کارون بزرگ ۱۰ میلیون متر مکعب تصویب کردند یعنی بیش از ۶۰ درصد آب کارون و دز را منتقل کنند. برای حوزه هندیجان که شامل مارون، جراحی، زهره و… است عددی که برای انتقال تصویب شد ۸۵ درصد آورده این رودخانه بود که قصد انتقال آن را داشتند و البته انتقال را هم آغاز کردند و ما آثار بد انتقال را مشاهده کردیم به طور مثال محصولات زراعی کاهش پیدا کرد و میلیون‌ها نخل خشکید.

آیت الله حیدری گفت: به کمیسیون امنیت ملی رفته بودم و در خصوص مشکلات خوزستان با رئیس کمیسیون صحبت می‌کردم و گفتم بر اثر انتقال آب، در خوزستان مشکلات زیادی وجود دارد که کمیسیون امنیت ملی اذعان کرد آب خوزستان کم نیست و به خلیج فارس می‌ریزد، بنده در پاسخ گفتم این حق‌آبه خلیج فارس است که اگر حقابه خود را نگیرد، انتقام خود را از مردم خوزستان می‌گیرد و همان جا او تماس گرفتند تا جلسه تشکیل شود و گفتند در خصوص انتقال آب از خوزستان باید تجدید نظر صورت گیرد.

وی ادامه داد: مسأله انتقال آب از خوزستان را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده‌ایم، به مقام معظم رهبری عرض کردیم و در خطبه‌های نماز جمعه نیز مطرح کردیم که مردم در این خصوص همراهی کردند. در مجلس خبرگان بارها و بارها نطق پیش از دستور بنده این مساله بوده به طوری که صدای یکی از اعضای هیأت رئیسه بلند شد مبنی بر اینکه در مجلس خبرگان روضه‌ای به جز آب خوزستان وجود ندارد؟ که در پاسخ به او گفتم، این تنها مختص به خوزستان نیست بلکه مربوط به کل کشور است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بر اثر مطالبه گری، حمایت مردم و روشن شدن موضوع، در سال ۹۸ دولت مکلف شد که برای فلات مرکزی از دریای خلیج فارس و عمان استفاده کند، همچنین در دولت فعلی حدود ۶ پروژه آب از این ۲ دریا انجام داده‌اند که برخی از این پروژه‌ها به نتیجه رسیده و برخی دیگر در میانه راه است.

مشکلات مردم باید حل شود

آیت الله حیدری در پاسخ به این سوال که «در دوره جدید چه مسائلی در اولویت گفتمان سازی و مطالبه گری قرار دارد و تفاوت این دوره با دوره‌های قبل برای شما چیست؟» بیان کرد: برای ما دوره جدید و قدیم فرقی ندارد، این دولت و آن دولت هم برای ما فرقی ندارد، آن چیزی که برای ما مهم است، خود مردم هستند و حق مردم است که مشکلات آنها حل شود؛ بنابراین مطالبات ما در دولت فعلی نسبت به مشکلاتی که تاکنون حل نشده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اکنون مردم از چند مشکل جدی گله دارند، تصریح کرد: یکی گرانی و تورم است که البته این تنها مشکل خوزستان نیست بلکه کل کشور درگیر آن است و حتی معتقد هستیم این مسأله تنها در کشور ایران نیست و علل و عوامل خارجی هم دارد به طور مثال جنگ روسیه و اوکراین و حتی تحریم‌ها روی قیمت برخی کالاها مثل گندم تأثیر گذاشتند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به طور قطع تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر گرانی و ایجاد تورم در کشور تأثیر گذاشت، برخی از ناکارآمدی‌ها در داخل و نبود نظارت از جمله عوامل هستند؛ لذا مطالبه ما این است که چون مشکل‌های بین‌الملل را نمی‌توان به صورت مستقیم حل کرد بلکه باید به صورت غیر مستقیم حل شوند اما مسائل داخلی را باید مدیریت کرد. مطالبه کردن ما برای مردم قابل توقف نیست چون مطالبات را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانیم.

آیت الله حیدری در خصوص مسئله بیکاری گفت: به عقیده ما بیکاری چند عامل دارد و باید عوامل آن را از بین برد؛ یکی استخدام بی‌رویه غیر بومی‌ها است، عامل دیگر مدیریت‌های پروازی است که به صورت اتوبوس نیروهای خود را از استان‌های دیگر می‌آورند و ما این موضوع را نزد رئیس جمهور مطرح کرده‌ایم تا موضوع مدیریت‌های پروازی باید به حداقل برسد.

ضرورت احیای طرح ۵۵۰ هزار هکتار

وی، یکی از راه‌های حل بیکاری را اجرای ۱۰۰ درصد طرح مقام معظم رهبری اعلام و عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال ۷۵ فرمان دادند در خوزستان حدود ۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، از این میزان سه میلیون هکتار قابل احیا نیست و از سه میلیون دیگر یک میلیون آن احیا شده است و ایشان فرمودند ۲ میلیون باقیمانده باید احیا شود که در دولت‌های مختلف این میزان را به ۵۵۰ هزار هکتار رساندند. در ۱۷ سال فقط ۱۷ درصد کار را پیاده کردند در حالی که باید در همان دولت اول احیا می‌شد؛ یکی از فواید این طرح این است که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را برای خوزستانی‌ها ایجاد می‌کند و می‌توان ۲۵ درصد محصولات غذایی کشور را تأمین کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص لیست جامعه مدرسان اظهار کرد: از ابتدای انقلاب عرف و رویه شده است که جامعه مدرسان و جامعه روحانیت کاندیدای مورد تأیید خود را برای مردم معرفی می‌کنند. جمعی از مردم به جامعه مدرسین اعتماد می‌کنند و آن چیزی که از اعتماد به جامعه مدرسان حاصل می‌شود خود به خود به آرای ۶ نفر لیست جامعه مدرسان اضافه می‌کند.

آیت الله حیدری در پاسخ به این سوال که «چرا قطار توسعه خوزستان نسبت به سایر استان‌ها کندتر حرکت می‌کند؟» بیان کرد: عوامل مختلفی باعث عقب ماندگی خوزستان شده است. رتبه برخورداری خوزستان در کشور سوم است، بعد از جنگ رتبه آن هفدهم شد زیرا جنگ زیرساخت‌ها را منهدم کرد و ساختن زیرساخت‌های جدید در زمان جنگ ممکن نبود اما استان‌های دیگر جنگ نداشته‌اند؛ بنابراین پیشرفت کردند و فاصله‌شان با خوزستان زیاد شد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی خوزستان، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه بین نخبگان و مسؤولان استانی در مرکز است که باید با تمام ظرفیت پشت خوزستان را می‌گرفتند اما این کار را انجام ندادند در حالی که نخبگان استان‌های دیگر با وجود اینکه از نظر سیاسی سایه یکدیگر را با تیر می‌زدند اما نسبت به مسائل استان خود یک دل و یک رنگ بودند که در خوزستان اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: باید در موضع خود تجدید نظر کنیم و موضع خود را به سمت همدلی، یک رنگی برده و حمایت همه جانبه معقول و متمدنانه از مردم خوزستان داشته باشیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که «در صورت تداوم حضور در مجلس خبرگان رهبری چه تعهدی به مردم می‌دهید؟» گفت: امیرالمومنین (ع) فرمودند خداوند از علما پیمان گرفته که نسبت به ظالمان، فاسدان، ناکارآمدان و کسانی که سرمایه‌های مردم را تلف می‌کنند موضع مخالف بگیرند. نسبت به مظلومان نباید بی‌تفاوت بود و باید به آنها کمک کرد که این وظیفه ما است چه در مجلس خبرگان رأی بیاوریم و چه رأی نیاوریم؛ البته وقتی آدم در خبرگان نباشد، ممکن است بلندگو نداشته باشد و صدا تنها به محیط پیرامونی‌اش برسد اما زمانی که رأی می‌آورد با کمک رأی مردم می‌تواند این بلندگو را به دست بگیرد و صدا را به خیلی دوردست برساند در این صورت ظرفیت بیشتر می‌شود و به دنبال آن، مسئولیت نیز بیشتر خواهد بود.

کد خبر 6031686

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان محسن حیدری انتقال آب مطالبات مردمی انتخابات خبرگان رهبری 1402 انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز کرمانشاه ایلام انتخابات مجلس شورای اسلامی اردبیل مشهد مجلس خبرگان رهبری بارش برف مشارکت مردم در انتخابات همدان گلستان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری مقام معظم رهبری آیت الله حیدری جامعه مدرسان آب خوزستان انتقال آب استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۷۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!